ما ينقص الأردن في مجال المصادر الطبيعية فإنه يعوضه من خلال توفر قيادات قوية مؤهلة واستقرار داخلي إضافة إلى مصادر بشرية مؤهلة علميا وفنيا ومنفتحة على التطورات التي تحدث في العالم من حولها وشبكة بنية تحتية حديثة ومؤهلة وكذلك حماس القطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية الوطنية ، الأمر الذي يعطي الأردن ميزه تنافسيه اكبر .

من خلال تحقيقها للتنمية الفاعلة وتحديث الاقتصاد كأهداف رئيسية لهما ، فقد قامت الحكومة الأردنية بإنشاء مؤسسة تشجيع الاستثمار في عام 1995 للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير خدمات للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى تطوير القوانين لتتلائم مع التغييرات التي تطرأ على الأسواق الإقليمية والعالمية لتشجيع وتسهيل الاستثمار في الأردن.

إضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي يحتله الأردن للأردن في المنطقة ، فقد تم توفير العديد من المميزاتللمستثمرين تساهم في جعل المملكة بلداً جاذبا للاستثمارات ، ، ولعل من أهم هذه المميزات القدرة على الوصول والاستفادة من الأسواق الأمريكية وذلك من خلال اتفاقية التجارة الجرة التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكيةفي عام 2001 .

هذا بالإضافة إلى إعفاء حصة معينة من الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأمريكية من الرسوم الجمركية من خـلال المناطق الصناعية المؤهلة، بالإضافة الى إتفاقيات الإعفاء الجمركي للبضائع الأردنية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية ، وكذلك الحال فيما يزيد عن 10 بلدان عربية من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية . ويتمتع الأردن ايضاً باتفاقيات ثنائية واتفاقيات تفضيلية مع ما يزيد عن 20 بلداً ، وهو عضو في وكالة الضمان الاستثماري متعدده الأطراف (MICA)