هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
>
 
 

لقد تزامن تأسيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع الإعلان عن قانون الاتصالات رقم 13 لعام 1995 ، كهيئة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات وإصدار التراخيص اللازمة لشركات الاتصالات العاملة . ونظراً للنمو الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن والذي أتي متوافقا مع التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات ، فقد تم تعديل القانون في عام 2002 (القانون رقم 13 لعام 1995 ، الذي تم تعديله للقانون رقم 8 لعام 2002 ) ليعكس التغييرات التي تشهدها صناعة التكنولوجيا المعلومات واندماجها مع قطاع الاتصالات. وقد حرص هذا القانون على فصل الهيئة التنظيمية عن الحكومة واشترط تشكيل مجلس من خمسة مفوضين بدوام كامل ليكونوا مسؤولين عن التركيز على الاستمرار بالحفاظ على خدمات ذات نوعية عالية وشموليه، وحماية مصالح المستهلك وخلق مناخ من الثقة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .