الإطار القانوني للسياسة العامة
إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بموجب الدستور وقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته وقانون الخدمات البريدية المؤقت رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته مسؤولة عن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.
إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل كذلك مسؤوليات محددة في إعداد السياسة العامة لهذه القطاعات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها بموجب المادة 3 من قانون الاتصالات. بالإضافة إلى مسؤولية إعداد السياسة العامة لقطاع البريد وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها بموجب المادة 3 من قانون الخدمات البريدية المؤقت.
إن لإعداد وإصدار السياسات العامة أثر هام في حصول أصحاب العلاقة على المعلومات اللازمة عن القطاعات الفرعية التي يضمها قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وكذلك تداعيات هامة للراغبين بدخول هذه القطاعات والاستثمار فيها. هذا بالإضافة إلى أن إعلان السياسات العامة له أبعاد قانونية محددة من حيث أنه يحدد ويوضح السياق العام الذي يجب على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن تتبعه لتتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها بموجب القانون.
وقد نصت المادة 6 من قانون الاتصالات والمتعلقة بمهام ومسؤوليات الهيئة على ما يلي: "تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقاً للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وبناءً عليه تهدف هذه الوثيقة إلى تزويد أصحاب العلاقة بالمعلومات اللازمة لهم، وكذلك إلى الوفاء بالواجبات القانونية المترتبة على الوزارة في آن واحد.
تقرأ هذه الوثيقة بالاقتران مع قوانين الاتصالات والخدمات البريدية المؤقت وتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية المؤقت. إن هذه القوانين، تتضمن تعريفاً بالأدوار الخاصة بكل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
قامت المملكة ومنذ عام 1995 بإصلاحات متتالية لتطوير وإعادة هيكلة قطاعي الاتصالات والبريد وقد تم تحقيق تقدم من خلال إيجاد درجات من المنافسة في أسواق محددة، بالإضافة إلى فصل وتفعيل دور التنظيم من خلال إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
إن دواعي القيام بالمزيد من إجراءات التطوير والإصلاح في قطاعي الاتصالات والبريد، تعود أحياناً للتجاوب مع التشريعات النافذة والاتفاقيات التجارية والتزامات اتفاقية منظمة التجارة العالمية والالتزامات الدولية الأخرى. في حين تأتي دواعي الإصلاح تلبية لاحتياجات السوق ومتطلبات الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية في الأحيان الأخرى.
إن قطاعات الاتصالات والبريد تخضع تقليدياً للتنظيم كونها خدمات عامة. إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، باستثناء عناصر الاتصالات، غير خاضع تقليدياً للتنظيم.
إن قطاع تكنولوجيا المعلومات له إمكانيات مستقبلية كبيرة سواءً من حيث إمكانية تطور القطاع، أو من حيث مساهمته المباشرة في رفع كفاءة كافة القطاعات الاقتصادية وأعمال الجهات الحكومية بالإضافة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية. ولقد أحرز هذا القطاع تقدماً، إلا أنه لم يحقق حتى الآن ما تطمح إليه حكومة و شعب المملكة .
تعتبر مختلف قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحد ذاتها عوامل دفع وتمكين للتطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وحيث أن الوزارة هي المسؤولة عن تحقيق الأهداف الوطنية فيما يتعلق بهذا القطاع، فإن لها صلاحيات وقدرات وعلاقات مختلفة تتضمن إعداد السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتتولى الهيئة تنظيم هذه القطاعات وفقاً لتلك السياسة. كما وتتضمن هذه القدرات، إطلاق المبادرات الحكومية مباشرة من قبل الوزارة أو بالتعاون مع جهات حكومية أو تجارية أخرى، بالإضافة لأعمال أخرى تقوم الوزارة بتنفيذها بشكل مباشر. وعليه فإن الوزارة تمتلك صلاحيات رقابية وتنفيذية واسعة في القطاعات التي يضمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في هذا السياق تسعى الوزارة إلى إيجاد سياسة واضحة ومستقرة تتيح للمبادرات والاستثمارات والدور التنظيمي اللازم للقطاع أن تتقدم بثقة.
ستسعى الوزارة باجتهاد لتنفيذ مسؤولياتها في مراقبة تقدم القطاع باتجاه تحقيق أهداف وغايات السياسة العامة، وإجراء التعديلات اللازمة في مسارات العمل في حال اعتبار تلك المسارات عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة.
السياسات الفردية ضمن الأهداف العامة
تتضمن هذه الوثيقة السياسة الفردية الخاصة بكل من القطاعات الفرعية التابعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة.
ورغم اختصاص كل من هذه السياسات بالقطاع الفرعي المعني وصياغتها بشكل منعزل عن السياسات الأخرى، إلا أنها في مجملها تمثل سعياً مشتركاً نحو غاية واحدة تهدف إلى رفع الجاهزية الإلكترونية في الأردن، والتي بدورها ستسهم في تحفيز التطور الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية للمملكة.
| السياسة العامة لقطاع الاتصالات |
|
قطاع الاتصالات المتنقلة
لقد التزمت الحكومة باتفاقات تقضي بأن تستمر الحصرية المزدوجة في توفير خدمات الهواتف المتنقلة ال GSM ضمن نطاق ترددات 900 ميغاهيرتز، حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2003 .
| • |
تقرر الحكومة وجوب انتهاء الحصرية المزدوجة القائمة حالياً في تقديم الخدمات في هذا القطاع وذلك بأن يتم فتح هذا القطاع لمزيد من المنافسة في تقديم الخدمات وذلك في الأول من كانون الثاني من عام 2004 أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك التاريخ.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة بتجهيز وإعلان ونشر برنامج واضح لطرح تراخيص إضافية ضمن هذا القطاع الفرعي وبهدف تحقيق المدد المذكورة أعلاه. يجب أن يتم إعداد و تجهيز هذا البرنامج بصيغته النهائية، بما في ذلك نشره للتشاور واستمزاج وجهات نظر أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، قبل 31 تشرين أول 2003 كحد أقصى. وكذلك يجب أن يشمل البرنامج على إعلان ونشر شروط الرخص، ومتطلبات المتقدمين، وإجراءات الترخيص. ويجب أن يراعي هذا البرنامج، بما فيه من شروط الرخص، توسعة خيارات المستهلك بين المزودين المختلفين للخدمات من ناحية وتقديم الخدمات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة من ناحية أخرى. وعلى أن يتم تقديم هذا البرنامج فور إعداده بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء للبحث واتخاذ القرار المناسب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.
|
| • |
إن شروط الرخص وإجراءات الترخيص المرتبطة بها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النجاح النسبي الذي تحقق حتى الآن في هذا القطاع الفرعي، وأن تراعي الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموجودات القائمة، والتدابير التنظيمية الأخرى الخاصة ليتم تنظيم واستقطاب وتمكين الدخول إلى السوق. كما و يجب مراعاة التأثيرات العملية الأخرى على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تحفيز قطاع الأعمال الأردني. و بشكل خاص فإن على هذه الشروط والإجراءات أن تسهل زيادة القيمة المضافة الناتجة عن الابتكار من قبل المرخصين وغيرهم.
|
| • |
على برنامج الترخيص أن يؤدي إلى ترخيص ما لا يقل عن مشغل ثالث إضافة للمشغلين الحاليين لشبكات الهواتف المتنقلة، وبحيث يؤدي هذا البرنامج إلى وجود ما لا يقل عن ثلاثة مالكين لبنى تحتية وبحيث يكون هؤلاء المشغلين مملوكين لأطراف مختلفة (هذا بالإضافة للمشغلين في سوق خدمة الراديو المتنقل أو أي اتصالات راديوية أخرى). ولتحقيق ذلك يجب أن يتضمن برنامج التراخيص ترتيبات عملية وشفافة، تسمح للمرخصين الجدد استخدام البنية التحتية والمنشآت وخدمات المرخصين الحاليين، بشروط مبنيّة على أساس الكلفة و محددة من قبل الهيئة سواء كان ذلك الاستخدام قبل وجود البنية التحتية والمنشآت الخاصة بالمرخصين الجدد أو بعد تواجدها.
|
| • |
توافقاً مع أهداف السياسة الأشمل للدولة، تقرر الحكومة أن تقتصر المنافسة على القطاع الخاص. وبناءً على الالتزامات الدولية التي التزم بها الأردن من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات التجارية، تقرر الحكومة أن لا تفرض أية قيود أو معيقات غير مبررة أمام الراغبين في الاستثمار في السوق سواء المتعلقة بجنسية المالكين أو انتقال رؤوس الأموال وما إلى ذلك.
|
| • |
تقرر الحكومة إتاحة الموارد المحدودة (ال نادر ة) اللازمة لتعزيز القدرة الاستيعابية وإدخال وتطوير خدمات جديدة من قبل القادمين الجدد والمشغلين الحاليين وبما يتناسب مع برنامج الترخيص المستقبلي المشار إليه أعلاه. كما يجب أن تتاح هذه الموارد المحدودة (ال نادر ة) بما فيها كل الحزم الترددية المناسبة لاستخدامات الهواتف المتنقلة في الطيف الراديوي، بأسعار تتناسب مع الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الطيف بالنظر لندرته، وحسب الاستحقاقات المترتبة على عضوية منظمة التجارة العالمية.
|
| • |
تقرر الحكومة أن يتم من خلال إعادة الهيكلة المطلوبة داخل القطاع العمل على تحقيق بيئة اتصالات متنقلة متقدمة تكنولوجيا ومتفوقة على تلك المتاحة في الدول المناظرة أو مساوية لها على أقل تقدير.
|
| • |
تقرر الحكومة أن يتم العمل على تفعيل مساهمة الخدمات التي يوفرها قطاع الاتصالات المتنقلة والتكنولوجيا المستخدمة فيه في تلبية الاحتياجات والمتطلبات الاجتماعية والتنموية للأردن، بما في ذلك سهولة النفاذ إلى مصادر المعلومات والإنترنت والتطور العام نحو مجتمع منفتح ومثقف ومتصل بالعالم.
|
| • |
تقرر الحكومة ضرورة توافق إجراءات إدخال المنافسة الجديدة، والإجراءات التنظيمية أو الهيكلية للقطاعات الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات الثابتة، مع متطلبات التطور الأمثل والأوسع لقطاع الهواتف المتنقلة، وأن تساعد على الوصول إلى ذلك.
|
الأهداف المحددة والغايات المرجوة من هذه السياسة:
|
| • |
إن أحد أهداف السياسة، أن ينتج عن المنافسة تخفيض في كلفة تقديم الخدمات لقطاع الأعمال وللأفراد عن المستوى الحالي، بهدف جعل خدمة الاتصالات المتنقلة في متناول شريحة أوسع من السكان مما هي عليه الآن.
|
| • |
إن أحد أهداف السياسة نشر خدمات الاتصالات المتنقلة لتشمل بشكل مباشر 50% من السكان على الأقل خلال العشر سنوات القادمة وأن يتم خفض أسعار الخدمات الصوتية الأساسية، بالقيمة الحقيقية، خلال تلك الفترة بنسبة 25% على الأقل من الأسعار الحالية.
|
| • |
إ
إن أحد أهداف السياسة تعزيز قدرة قطاع الهواتف المتنقلة على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع أكثر تنافسية وأكثر تقدماً تكنولوجياً، وأكبر حجماً. وأن يستفيد هذا القطاع بالفعل، من فوائد استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. |
إن التزام الحكومة باحترام الترتيبات المتعلقة بشروط الانفرادية للأجزاء الرئيسية من قطاع الاتصالات الثابتة ينتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لسنة 2004.
وعلى الرغم من أن إجراءات الترخيص الجديدة في هذا القطاع يمكن أن تتم في فترة زمنية أطول من تلك المتاحة للترخيص الجديد في قطاع الاتصالات المتنقلة، فإن من المهم أن تعلن الحكومة من الآن سياستها العامة تجاه قطاع الاتصالات الثابتة، لكي يتمكن أصحاب العلاقة والمستثمرين المحتملين من التخطيط المسبق، وكما يلي:
| • |
تؤكد الحكومة أن الانفرادية التي تتمتع بها شركة الاتصالات الأردنية في جوانب أساسية من قطاع الاتصالات سيتم إنهاؤها فعلاً بحلول الحادي والثلاثين من كانون الأول 2004.
|
| • |
تقرر الحكومة أن يتم فتح سوق الاتصالات الثابتة بالكامل لمزيد من التنافس في تزويد الخدمات عند، أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد انقضاء فترة الانفرادية في الأول من كانون ثاني 2005.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة بتجهيز مقترح واضح وصريح للتراخيص الإضافية المنوي طرحها في هذا القطاع متضمناً شروط الرخص ومتطلبات المتقدمين وإجراءات التراخيص. وأن يتم الإعلان عن هذا المقترح ونشره للاستشارة وإستمزاج وجهات نظر أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص بأسرع وقت ممكن عملياً وقبل تاريخ 30 حزيران 2004. وعلى أن يتم تقديم هذا المقترح فور إعداده بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء للبحث واتخاذ القرار المناسب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه. إن الهدف هو بدء عملية استدراج طلبات الترخيص اعتباراً من مطلع شهر أيلول 2004.
|
| • |
تقرر الحكومة، ضمن الحدود التي تضمن عوامل السلامة العامة والاعتبارات الأمنية والمحددات التقنية، أن لا يتم وضع أية قيود على حدود أو نوع الخدمات الثابتة المنوي ترخيصها. ولكن بالإضافة لذلك فإن الحكومة تقرر أن لا يستثنى استخدام أي نوع من التكنولوجيا المجدية في تقديم الخدمات. كما ستدعم الحكومة أي قرار تتخذه الهيئة بتخفيض مقدار التنظيم عندما لا تكون هناك مبررات موضوعية للترخيص أو التنظيم لخدمة معينة يراد تقديمها وحسب ما ورد في الفقرة (س) من المادة (6) من قانون الاتصالات.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تكون المنافسة لشركة الاتصالات الأردنية مقتصرة على القطاع الخاص. وبناءً على الالتزامات الدولية التي التزم بها الأردن من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات التجارية، تقرر الحكومة أن لا تفرض أية قيود أو معيقات غير مبررة أمام الراغبين في الاستثمار في السوق سواء المتعلقة بجنسية المالكين أو انتقال رؤوس الأموال وما إلى ذلك.
|
| • |
تؤكد الحكومة ضرورة أن تستجيب شركة الاتصالات الأردنية بشفافية وبشكل بناء لاعتبارات وحقيقة المنافسة القادمة.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تخضع شركة الاتصالات الأردنية لمعايير تنظيمية فاعلة ضمن الفترة المتبقية من وضعها الانفرادي، وعليها أن تحترم جميع جوانب اتفاقاتها مع الحكومة. ويجب أن يكون الهدف الأساسي لهذه الإجراءات والمعايير التنظيمية إزالة التشوهات القائمة من ممارسات تسعيرية غير ملائمة أو ربحية مفرطة من بعض الخدمات إن وجدت، وخلق بيئة يمكن إدخال التنافس إليها في الوقت الملائم. بالإضافة إلى ذلك أن يتم إلزام شركة الاتصالات الأردنية، خلال سريان فترة الانفرادية الممنوحة لها، بتوفير خدمات معينة تقع ضمن حدود انفرا ديتها بأسعار وشروط عادلة عندما يوجد طلب حقيقي وبحجم معقول على تلك الخدمات.
|
| • |
تقرر الحكومة أنه عند انتهاء فترة الانفرادية أن تبقى شركة الاتصالات الأردنية معرضة للرقابة التنظيمية الملائمة على أساس أنها في الأغلب ستبقى، لفترة زمنية بعد ذلك، مهيمنة أو ذات قوة كبيرة في بعض جوانب السوق.
|
| • |
تقرر الحكومة أن يتم نشر التعليمات التنظيمية المزمع تطبيقها قبل وبعد انتهاء فترة الانفرادية الممنوحة لشركة الاتصالات الأردنية، وذلك بأقرب وقت ممكن، لتوجيه أصحاب العلاقة والمهتمين والمستثمرين المحتملين في القطاع وعلى أن يتم هذا النشر بأقرب وقت ممكن عملياً و قبل تاريخ 31 آذار 2004.
|
الأهداف المحددة والغايات المرجوة من هذه السياسة:
|
| • |
إ
إزالة تكاليف الكفاءة المنخفضة للاحتكار في قطاع الاتصالات الثابتة، وذلك من خلال الإجراءات التنظيمية الضرورية على المدى القصير، ومن خلال تأثير التنافس المفتوح بعد ذلك. إن كلفة الاحتكار قد تشمل ربحية مفرطة من بعض الخدمات وتشوهات قائمة نتيجة الدعم البيني بين بعض الخدمات أو بين عناصر بعض الخدمات. لذا فمن الضروري التوصل إلى وضع معين يتيح إرسال المؤشرات الاقتصادية الصحيحة إلى السوق، وبالتالي تشجيع الاستثمارات البديلة المناسبة في البنى التحتية.
|
| • |
تعزيز تنوع الخدمات وتوافرها وجودتها بالنسبة إلى مستوياتها الحالية وتوسيع الخيارات بين الجهات المقدمة لهذه الخدمات. حيث أنه من الضروري أن يضاهي مستوى خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة مستويات الخدمات المتاحة في الدول المناظرة. ولهذا تأثير هام في جذب الاستثمار و نمو الاقتصاد وتطوره وفي زيادة كفاءة القوى العاملة وفي تحقيق أهداف الحكومة في التنمية الاجتماعية.
|
| • |
وهناك أهداف محددة ضمن الإطار العام الساعي لتحقيق التقدم والنمو في هذا القطاع. هذه الأهداف تتضمن الأمور الآتية دون أن تقتصر عليها: إدخال خدمات اتصالات دولية منافسة وبديلة، وتوفير سعات ومخارج دولية بديلة، واستغلال التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال نقل المعلومات، بالإضافة إلى استخدام الأنظمة والتكنولوجيا التي تتيح تقديم الخدمات المتعددة المتنوعة.
|
إن أحد الأهداف وبصورة عامة هو أن يوفر قطاع الاتصالات الثابتة التجهيزات والخدمات والعناصر الأساسية لتمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة فروعة البناء عليها وزيادة قيمتها المضافة بطرق مبتكرة. هذه العناصر الأساسية يجب أن تكون ضمن إمكانيات المستخدمين ومربحة لمقدميها في آن معاً بحيث يتم التطور والإبداع وزيادة الملكية الفكرية للمجتمع.
| • |
تقرر الحكومة أن يتم استغلال الكفاءة المثبتة والتطبيقات الاقتصادية والفوائد التعليمية والاجتماعية المتأتية من استخدام الإنترنت على نحو أمثل في قطاع الأعمال والمجتمع ككل في الأردن.
|
| • |
أحد أهداف السياسة هو أن تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من تلبية هذه المتطلبات من خلال توفير الخدمات والمنتجات ضمن سوق مفتوح متحرر من القيود التي يمكن أن تنتج عن الاحتكار السائد في أسواق معينة في القطاع.
|
| • |
تقرر الحكومة إعطاء الأهداف الخاصة بهذا السوق أولوية كبيرة، وإزالة أية عقبات هيكلية تعيق تنفيذ هذه السياسة.
|
| • |
وبهذا السياق، ستدعم الحكومة أية تغييرات في سوق خدمات الإنترنت من شأنها أن تعزز استقلاليته وفاعليته وكفاءته على الصعيدين المحلي والإقليمي، مثل إنشاء مقسم للإنترنت.
|
| • |
تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من المبادرات تهدف إلى تحقيق سياستها باتجاه تنمية المشاركة الرقمية وتطوير التعليم وتحفيز الطلب على خدمات الإنترنت بشكل خاص، وعلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وكما هو مفصل في الجزء الثالث من هذه الوثيقة والمتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تأخذ الأنشطة التنظيمية والتغيرات الهيكلية المقترحة في أسواق الاتصالات الثابتة والمتنقلة بعين الاعتبار الحاجة الماسة لإزالة التأثيرات السلبية للاحتكار القائم في تلك الأسواق على سوق الإنترنت.
|
| • |
بعض المسائل الجديرة بالاهتمام في هذا السياق هي: تخفيض كلفة النفاذ لخدمات الإنترنت، وتوفير خدمات الاتصالات على نحو يلائم احتياجات مزودي خدمات الإنترنت، وخلق الظروف الملائمة لإدخال التكنولوجيا والإبداع في الخدمات والأجهزة الطرفية التي من المتوقع أن تشجع انتشار وتعمق استخدام الإنترنت في مؤسسات الأعمال والتعليم وفي المنازل.
|
| • |
تدرك الحكومة المخاوف المشروعة لدى المواطنين والمتعلقة بإمكانية الوصول من خلال شبكة الإنترنت إلى مواد غير قانونية أو غير مقبولة أخلاقياً بالنسبة للمستخدم. وتفيد الخبرات المكتسبة في مناطق أخرى أن فرض الرقابة على الوصول إلى تلك المواد من قبل الحكومة، هو أمر غير عملي وغير مرغوب به. إلا أن الحكومة تقرر أن يُمَكّن (بفتح الميم) أولياء الأمور والمدارس والمكتبات ومن هم في مواقع المسؤولية عن تقديم الخدمات أو مواقع الإشراف الذين هم أفضل من يستطيع إدراك حساسيات من يخدمون ونقاط ضعفهم، أن يُمكّن هؤلاء من اتخاذ الخطوات المنطقية لتأمين الحماية المطلوبة. وتنوي الحكومة أن توفر توجيهات بخصوص الآليات والإجراءات التي يمكن لمن هم في موقع المسؤولية تطبيقها، وبما يتناسب مع الظروف الخصوصية، وحسب التصنيفات المحددة للمستخدمين.
|
الخدمات الشمولية
توافقاً مع سياستها العامة المتعلقة بالتطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمشاركة الشاملة، فإن أحد أهداف الحكومة في سياستها هذه أن تتوفر، لدى الشرائح الاجتماعية الأقل حظاً أو غير القادرة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية على التمتع بخدمات الاتصالات من خلال شروط السوق، وسيلة للنفاذ إلى خدمات الاتصالات العامة بشكل "مُقتدَر عليه" ضمن ظروفهم الخاصة.
إن توفير الخدمات في الظروف أعلاه، يطلق عليه صفة "شمولية النفاذ" أو "تقديم الخدمات الشمولية"، وعند إلزام أي من المشغلين المرخصين بتوفير هذه الخدمات فيطلق على هذا الالتزام صفة "التزامات الخدمات الشمولية" (Universal Service Obligation - U SO) .
إن التزامات الخدمات الشمولية في الوقت الحاضر، والنابعة من سياسة الحكومة، تقع على عاتق شركة الاتصالات الأردنية كجزء من ترتيبات الإنفرادية التي تتمتع بها الشركة حتى نهاية سنة 2004، ومن الملاحظ أن نسبة عدد الهواتف الثابتة إلى عدد الوحدات السكنية قد تجاوز 70%.
تنفيذاً للسياسة المقررة من قبل الحكومة بموجب المادة (3 ب) من قانون الاتصالات ستقوم كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بدراسة تفاصيل السياسة المتعلقة بالتزامات الخدمات الشمولية لتضمينها في الرخص، وأساليب تمويل تكاليف هذه الالتزامات، وذلك بهدف إعلانها قبل انتهاء مدة إنفرادية شركة الاتصالات. هذه المراجعة ستشمل أيضاً العلاقة والصلة الوثيقة بين توفر خدمة الهواتف العمومية و تطبيق شمولية النفاذ.
ولكن ولتَمكين أصحاب العلاقة من دراسة هذه المسائل ضمن سياقها المناسب، تعلن الحكومة فيما يلي بعض معايير السياسة المتعلقة بذلك:
| • |
تقرر الحكومة أن تتم دراسة مدى الحاجة وملائمة التزامات الخدمات الشمولية للمرخصين ضمن سياق السياسات المتعلقة بكل من قطاعي الاتصالات المتنقلة والثابتة، والتي سبق استعراضها في الجزء الثاني من هذه الوثيقة. وبصفة عامة يمكن تصنيف هذه السياسات والأهداف المرتبطة بها على أنها تسعى نحو توسع ملحوظ في تقديم خدمات الاتصالات وذلك من خلال آليات المنافسة الطبيعية في السوق، التي ت زيل عدم التوازن في الأسعار، وتزيد من فرص الاستثمار وتعزز من القدرة الشرائية للمستهلك. وبالتالي يتوقع أن تقلل هذه السياسات من الحاجة إلى فرض التزامات الخدمات الشمولية.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تتم دراسة إمكانية تطبيق التزامات الخدمات الشمولية على المشغلين المرخصين على أسس محايدة تكنولوجياً. حيث أن حجم استخدام خدمات الهواتف المتنقلة الآن تفوق من حيث الكم استخدام الخدمات الثابتة، كما أن خدمات الهواتف المتنقلة تنافس الخدمة الهاتفية المنزلية الثابتة وخدمة الهواتف العمومية في نواحي معينة.
|
| • |
تقرر الحكومة أن يقتصر توفير الخدمات الشمولية على المناطق ذات الاحتياجات الخاصة جداً، بحيث تتضمن توفير الحد الأدنى من الخدمات وبجودة معينة. والهدف من هذا المعيار هو أن تتسم آلية التمويل المرتبطة بهذه الالتزامات بالشفافية التامة، وألا تتسبب في تشويه آليات السوق المفتوح أو تضع عقبات أمام دخول المنافسة إلى جوانب معينة من السوق.
|
| • |
سيتم بحث سياسة الحكومة تجاه "المشاركة الرقمية" والتمويل المطلوب لذلك في القسم الثالث من هذه الوثيقة.
|
حماية بنية الاتصالات التحتية
|
|
إدراكاً للدور الحيوي والأساسي الذي تلعبه الخدمات المعتمدة على شبكات الاتصال في المجتمع والاقتصاد، تقرر الحكومة أن يتم اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لحماية استمرارية وسلامة البنى التحتية الضرورية لتزويد هذه الخدمات. وعليه فإن الحكومة ستدعم أية إجراءات تبدأها الهيئة بإلزام المرخصين وغيرهم لاتخاذ تدابير الوقاية أو إجراءات التعافي المطلوبة.
ملكية الحكومة في قطاع الاتصالات
ستتخلى الحكومة عن ملكيتها الجزئية في شركة الاتصالات الأردنية، حسبما تسمح به أوضاع السوق والظروف الاقتصادية. وستطبق الحكومة هذه السياسة بأسلوب وبمدى زمني يتفق مع التشريعات العامة ويتوافق مع مسؤولياتها كمساهم في شركة الاتصالات الأردنية.
الاستغلال الامثل لمميزات الأردن في المنطقة
الاستغلال الأمثل لمميزات الأردن في المنطقة
تتطلع الحكومة ل أن يتم بفعالية استغلال التقدم ا لمشهود الذي حققه الأردن في تحرير قطاع الاتصالات بالمقارنة مع الدول الأخرى على المستوى الإقليمي.
بعض العوامل التي ساهمت بالوصول إلى هذا التقدم هي:
| • |
تأسيس هيئة تنظيمية مستقلة هي "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات" |
| • |
الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الشاملة |
| • |
الميزات التفضيلية لاتفاقيات التجارة الحرة |
| • |
مثابرة الحكومة على دعم ال ابتكار و تطوير الت عل ي م وال مهار ات. |
إن أحد أهداف السياسة هو جذب الاستثمار للقطاع لتوفير خدمات اتصالات ليس على صعيد الاستهلاك المحلي فحسب بل أيضاً على صعيد نقل الخدمات "العابرة للمملكة" أو تحويل الأردن إلى مركز خدمات إقليمي للمنطقة ككل (HUB) . لذلك تسعى الحكومة من خلال سياستها أن يستغل الأردن تقدمه لِيُطوِر المهارات والقدرات لدى قطاع الأعمال فيه، والتي يمكن تسخيرها في مجالات أوسع بكثير من السوق الأردني. وحيث أن مجال توفير خدمات الاتصالات يخضع لمقاييس عالمية عامة، فإن هذا التوجه الأوسع يصبح مجدياً لقطاع الأعمال الأردني. كما تسعى الحكومة أيضاً إلى انتهاز الفرص التي يمكن للأردن فيها أن يقدم فائدة معينة من خلال القوى البشرية الماهرة المتوفرة لديه، مثل تعريب الأنظمة وتوفير المحتوى التحريري باللغة العربية.
إن الحكومة تدرك الحاجة الملحة للتحرك في هذا المجال. وستلعب الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع المعنيين، الدور المطلوب منها في الترويج والتشجيع وتفعيل الفرص على مستوى الأردن والمنطقة. كما ستشجع الحكومة العناصر الريادية في القطاع الخاص والمشغلين العاملين على التقدم ب اقتراح ات عن كيفية المضي قدماً بهذا الشأن.
| السياسة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات |
|
| • |
تقرر الحكومة أن تُتّخَذ كافة الإجراءات العملية التي تكفل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من المنافسة على المستوى الدولي. وبما يؤدي إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية وخلق فرص عمل متميزة وتحقيق عوائد تصديرية، وما يرافق ذلك من ربحية.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تساهم تكنولوجيا المعلومات في الوسائل المستخدمة في التطوير التعليمي والاجتماعي للموارد البشرية.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تقوم المؤسسات الحكومية باستغلال الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة أدائها وتيسير إجراءاتها مع المواطنين والشركات.
|
| • |
تقرر الحكومة أن تُتخَذ كافة الإجراءات العملية لضمان قيام قطاع الأعمال باستغلال تكنولوجيا المعلومات بشكل يكفل رفع كفاءة القطاعات الصناعية والخدمية وزيادة قدرتها التنافسية.
|
إن التقدم الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة أوجد بيئة قانونية واقتصادية تُتيح لرؤوس الأموال ولمؤسسات القطاع الخاص دفع عجلة تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ستستمر الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون بالقيام بدور التثقيف والترويج والتسهيل وبدور واضع الاستراتيجيات في كل ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تسعى الحكومة إلى ممارسة ما تدعو إليه لتحقيق المزيد من الكفاءة والانفتاح عن طريق توظيف تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الترابط والمعايير المشتركة.
إن مبادئ السياسة الحكومية سوف تبقى ثابتة خلال السنوات القادمة وسوف تشمل النشاطات والأهداف التالية:
| • |
ستقوم الحكومة بالعمل مع هيئات تجارية وطنية ودولية بهدف إزالة أية معوقات تحد من نجاح القطاع في تلبية سياستها العامة. وفي هذا السياق، فإن الحكومة تدرك النواقص التي بينتها دراسة الجاهزية الإلكترونية للأردن (بتاريخ الأول من أكتوبر لسنة 2002 والواردة ضمن مبادرة ريتش 3.0) والمتعلقة بتوفر النفاذ، وحماية المعلومات، ومناخ الأعمال الإلكتروني. إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بممارسة سلطاتها على جميع القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعومات في حدود مسؤولياتها الواردة في القانون وذلك لمعالجة الأمور سابقة الذكر.
|
| • |
ستواصل الحكومة القيام بدورها المهم في ترويج مصالح القطاع وتسعى لجعل مؤسسات ورأس مال القطاع الخاص القوة الدافعة للقطاع.
|
| • |
أن يتم العمل من قبل الحكومة بمبادئ "السوق المفتوح" في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ولهذا تطالب الحكومة بعدم تطبيق أية أساليب للتحكم بالسوق إلا في حالات استثنائية يمكن تبريرها بموضوعية وتقع ضمن نطاق السلطة التنظيمية للهيئة. وترى الحكومة أن قانون المنافسة رقم 49 لسنة 2002 يوفر في الوقت الحالي الحماية الكافية من الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن القطاع.
|
| • |
ستقوم الحكومة بالمضي قدماً في مبادرة "الاتصال للمعرفة" وكافة المشاريع المشابهة والتي هي أدوات رئيسيه في تطبيق سياسة الحكومة. إن هذه المبادرة ستساهم في الإصلاح التربوي والتعلم مدى الحياة بالإضافة لمساهمتها في نشر وتطوير موارد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق الأقل حظاً، مما يؤدي لتحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملزمة ضمن القانون "بتشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الإنترنت، والتجارة والمعاملات الإلكترونية". لذا سوف تقوم الوزارة بدور محوري عن طريق تفعيل هذه المبادرة والذي يشمل تأسيس شبكة وطنية خاصة للمعلومات تربط المؤسسات التعليمية.
|
| • |
ستقوم الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير ودعم وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يتطلب من المؤسسات الحكومية تحقيق الفعالية وتحسين الخدمات العامة من خلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. ولهذا ستقوم الوزارة بتحديد والتأكد من فاعلية توفير وإدارة وصيانة موارد تكنولوجيا المعلومات. كما وستقوم بالعمل على التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية. وفي ضوء ذلك قامت الحكومة بإنشاء مركز وطني لتكنولوجيا المعلومات يرتبط بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أما بالنسبة للمشتريات الحكومية الخاصة بموارد تكنولوجيا المعلومات، فإن الوزارة سوف تقوم بإصدار المواصفات والمعايير التقنية المناسبة.
|
| • |
ستستمر الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع القطاع الخاص باتخاذ الخطوات التي تشجع تبنّى تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والعمل المشترك، والتطوير والأبحاث والأمور الأخرى المشابهة ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية. بالإضافة لذلك ستراعي الوزارة أن تتاح الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الوزارة أو إتمامها طالما كان ذلك ملائماً وعملياً ولا يتعارض مع المصلحة الوطنية أو الاعتبارات الأمنية.
|
| • |
فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فإن الحكومة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد هيكل قانوني للتعاملات الإلكترونية في الأردن، وما ينتج عنها من ضرورة حماية المستهلك والحد من جرائم الإنترنت. ويتولى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني إدارة وتسجيل النطاقات الخاصة بالإنترنت في المجال المعروف بـ( .jo )
|
| • |
تدرك الحكومة أنه ولغايات تحقيق المشاركة الرقمية لجميع المواطنين فإن على الحكومة في بعض الأحيان أن تأخذ على عاتقها النشاطات غير المجدي إنجازها من قبل القطاع الخاص. على أن يراعى في مثل هذه الأحوال شراء اللوازم الضرورية لهذه المشاريع عن طريق القطاع الخاص.
|
| • |
تدرك الحكومة أيضا أن تطبيق سياساتها في بعض الحالات يستدعي إنشاء بنية تحتية ومرافق قد يكون لها فرص اقتصادية تتعدى استخدامات الحكومة. وفي حال قيام الحكومة بممارسة صلاحياتها ببيع البنية التحتية أو تحرير السعات المتوفرة أو تحقيق المردود المالي لاستثماراتها بأي طريقة أخرى، فإن عليها العمل على تحقيق ذلك بشفافية وبدون تمييز لعدم الإضرار بأية أسواق أو قطاعات عاملة ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
|
| السياسة العامة لقطاع البريد |
|
إستمرارية الاصلاحات
| • |
تقرر الحكومة استمرار إصلاحات القطاع البريدي لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وللاستجابة لمتطلبات السوق مع ضمان حصول المواطنين على خدمات بريدية ذات جودة عالية وبأجور مقتدر عليها.
|
| • |
تقرر الحكومة الاستمرار في وزيادة فتح القطاع البريدي لمشاركة واستثمارات القطاع الخاص.
|
الاهداف الرئيسة للسياسة العامة لقطاع البريد هي:
| • |
تلبية الطلب على الخدمات البريدية.
|
| • |
تحسين نوعية الخدمات البريدية التقليدية وتشجيع إدخال خدمات جديدة ومتطورة لتلبية احتياجات المستخدمين.
|
| • |
تقليل اعتماد القطاع على الدعم الحكومي.
|
| • |
المحافظة على استثمارات القطاع الخاص واستقطاب رؤوس أموال جديدة.
|
| • |
تشجيع المنافسة.
|
| • |
تطوير القطاع البريدي ليؤدي دور محوري كأحد عناصر البنية التحتية الفعالة التي تخدم الاقتصاد الوطني . |
الخدمة البريدية الشمولية
تقرر الحكومة توفير خدمات بريدية شمولية ، بحيث تعرف كما يلي: جمع وتوزيع البعائث البريدية كل يوم عمل من و إ لى كل عنوان في الأردن وبأجر مقتدر عليه. وعليه يجب أ ن يصار إ لى تحديد تفاصيل الخدمة البريدية الشمولية في " عقد الأداء " لمشغل البريد العام أ و برخص مستقبلية ت صدرها الهيئة .
تقرر الحكومة أن يستمر إلزام شركة البريد ال أ ردني ، باعتبارها مشغل البريد العام ، بتقديم خدمات بريدية شمولية.
ضمن حدود الخدمة البريدية الشمولية، قد لا تتمكن شركة البريد الأردني في الوضع الراهن من تغطية كامل كلفة توفير تلك الخدمة. لذلك تقرر الحكومة أ ن يستمر الحد الأدنى من الخدمات البريدية وضمن الأطر العالمية حصرياً لمشغل البريد العام ولفترة محددة.
على الرغم مما ورد، سيتم في المستق ب ل فتح سوق الخدمات البريدية ، بما في ذلك الخدمات الحصرية ، بشكل كامل للمنافسة.
ستقوم مستقبلاً كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدراسة تفاصيل السياسة المتعلقة بالتزامات الخدمات الشمولية وأساليب تمويل هذه الالتزامات، وذلك قبل إنهاء الحقوق الحصرية لشركة البريد الأردني ، ووفقاً للمعايير المبينة أدناه:
| • |
تقرر الحكومة أن يقتصر توفير الخدمات الشمولية على المناطق ذات الاحتياجات الخاصة جداً، بحيث تتضمن توفير الحد الأدنى من الخدمات وبجودة معينة. والهدف من هذا المعيار هو أن تتسم آلية التمويل المرتبطة بهذه الالتزامات بالشفافية التامة وأن لا تتسبب في تشويه آليات السوق المفتوح أو تضع عقبات أمام دخول المنافسة إلى جوانب معينة من السوق.
|
تقرر الحكومة أن تتوقف شركة البريد ال أ ردني، وبالسرعة الممكنة، عن الاعتماد على الدعم الحكومي وأن تكون قادرة على المنافسة العادلة في السوق. ولتحقيق ذلك تحدد فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات ) من تاريخ إقرار هذه الوثيقة ( تستكمل خلالها إعادة هيكلة شركة البريد ال أ ردني بما يتفق مع أحكام " عقد الأداء " .
لترسيخ عملية إعادة هيكلة شركة البريد ال أ ردني ستتمتع ال شركة باستقلالية تجارية تراعي من خلالها أ سس المنافسة العادلة والتي تشمل الامتناع عن الدعم البيني بين الخدمات الحصرية و /أو غير الحصرية.
تنظيم القطاع البريدي
إن الهدف العام من وضع السياسة هو تشجيع تطوير سوق الخدمات البريدي ة وحماية وتوفير الخدمة البريدية الشمولية وترويج الاستثمار فيه من خلال زيادة ال مشاركة الفاعلة ل لقطاع الخاص في تطوير القطاع البريدي.
تقرر الحكومة إيجاد نظام تراخيص مشترك لتنظيم مشغلي البريد العام والخاص بحيث يتوافق مع السياسة العامة وأهدافها .
تقرر الحكومة أن تمارس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحياتها في منح الرخص لكل من يقدم خدمات بريدية حالياً أ و ل من يرغب بتقديمها مستقبلاً.
تقرر الحكومة أيضاً أ ن يشمل الترخيص مشغل البريد العام عند نهاية الفترة الانتقالية وذلك لإيجاد بيئة تنافسي ة منظمة برخص ضمن قطاع البريد.
لتحقيق أهداف السياسة الأشمل للدولة وترويج التجار ة الوطنية والدولية ومواكبة الاحتياجات الاجتماعية، تقرر الحكومة خلق مناخ مناسب لتطوير الخدمات البريدية الحالية وتشجيع إدخال خدمات جديدة مطلوبة.
تتضمن أ هداف وغايات السياسة بشكل خاص ما يلي:
| • |
زيادة نسبة خدمة الإيصال للبعائث إلى المكان الفعلي للمرسل إليه من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع البريدي ليتضمن تعريف عنوان بريدي لكل نقطة إيصال في الأردن.
|
| • |
تطوير الخدمات البريدية والبنية التحتية لتساند الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في الأردن ولتشمل تكامل الخدمات الإلكترونية/المحسوسة، وتكامل أنظمة المعلومات البريدية مع أنظمة التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية.
|
| • |
تطوير وتوسيع الخدمات البريدية الدولية التي تخدم الإقليم.
|
ملكية الحكومة في قطاع البريد
ستتخلى الحكومة عن ملكيتها في شركة البريد الأردني، حسبما تسمح به أوضاع السوق والظروف الاقتصادية. وضمن آليات عمل وأساليب تنفيذ ومدد زمنية تتفق مع القانون والتزامات الحكومة كمساهم في شركة البريد ال أ ردني.
ملحق 1: التفصيلات القانونية المكملة والتزامات منظمة التجارة العالمية
1.أ قانون المنافسة رقم 49 لسنة 2002
يمثل قانون المنافسة خطوة رئيسية للأمام تتمثل في إدخال وسائل وقائية إلى البنية الاقتصادية، بحيث تحظر كافة المزاولات والتحالفات والتعاقدات التي تضر وتتعارض وتحد وتمنع التنافس سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني. إن بعض الأسواق ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تشكل بيئات متحررة ومنفتحة بالكامل بينما تحتل أسواقاً أخرى مستويات مقبولة من المنافسة. إن كافة هذه القطاعات محكومة بشكل رئيسي بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقانون الخدمات البريدية والتي تنظم النشاطات والأسواق غير الخاضعة لجو تنافس كامل. إن قانون المنافسة له تطبيق شمولي وبالتالي فمن الضروري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن تأخذ بعين الاعتبار الأثر المطلوب لهذا القانون في ضوء نشاطاتها التنظيمية التي ينص عل