حددت الدراسة التي أجراها برنامج (REACH) التحديات والفرص الرئيسية المتوفره ضمن قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقد أخذت الحكومة على عاتقها دعم التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي تهدف إلى خلق قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات يتميز بالحيوية والنشاط. وسيتم تحقيق هذا من خلال التواصل المستمر مع شركات القطاع الخاص للإطلاع على آرائهم وملاحظاتهم حول مدى التتقدم والتطور الذي يطرأ على القطاع وذلك عن طريق إنشاء مجلسً من القطاعين العام والخاص .

تهدف الوزارة الى أيجاد إطارً تشريعيً لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويشجع على خلق فرص استثمارية جديدة كما ويشمل العناصر التالية : بنية تحتيه ونظام إلكتروني حديث متطور وسهل الفهم ومبسط وينسجم مع النظام الضريبي ويسهل الاطلاع عليه واستخدامه من قبل الأسواق العالمية مبنيا بشكل جذاب للفت انتباه المستثمرين المحليين والعالميين . إضافة لذلك فان الحكومة ستتكفل بتوفير

العديد من الفرص لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية للمساهمة في مشاريع مشتركة مع الشركات الصناعية العالمية الكبرى .

ولكي تتمكن الحكومة من بناء وتطوير الميزه التنافسية لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات الأردني فإنها لن تسعى فقط الى توفير البيئة الملائمة لنمو الأعمال التجارية ، ولكنها ستقوم بوضع وتحديد إطار العمل اللازم للنهوض بالقطاع وتحسين الصناعات المساندة ذات العلاقة . وسينعكس هذا بالتالي على نوعية الخدمات الإلكترونية التي سيقدمها القطاع الأردني بجيث تصبح مصنفة على المستوى الدولي كما سيمنح الأردن الميزة التنافسية التي تمكنه من استغلال الفرص الاستثمارية العالمية .

أن الحكومة ملتزمه بتعزيز وتنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات ، وعلى سبيل المثال فان الحكومة تأمل أنه في حال بدأت بإدارة مشترياتها من خلال شبكة الإنترنت فإن ذلك سيشكل حافزا لدى الصناعات الأخرى للاقتداء بها .

وتعي الحكومة المنافع التي ستعود على البلد من خلال امتلاكها لقوى عامله تتميز بمهارة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي تعمل جاهدة نحو تنمية وتطوير إمكانيات البحث والتطوير لدى الجامعات الحكومية ومعاهد الأبحاث بالإضافة الى إقامة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص .

كما ترغب الوزارة في الإبقاء على الحد الأدنى من التشريعات وإيجاد قطاع ذاتي التنظيم من خلال قواعد للسلوك وعقود نموذجيه واليات تطبيق يتم تطويرها من قبل الصناعة نفسها .