منذ إنشاءه مجلس الاستثمار في عام 1995 ، وتخويله الصلاحية ، فقد حددت عملية تحديث الاقتصاد الأردني كهدف رئيسي له من خلال جذب اكبر حجم ممكن من الاستثمار المباشر الأجنبي ، ومن بين أولويات المجلس تحسين نوعية الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين لضمان رضى المستثمرين على الدوام .

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد القطاعات التي تتميز بالنمو السريع في الأردن . وهو أحد القطاعات التي يحرص مجلس الاستثمار الاردني على ترويجه بشكل فعال . أن المصادر البشرية المؤهلة وتوفر البنية التحتية ذات التصنيف العالمي ونجاح شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية جميعها تشير الى المثال الرائع للموقع الجديد للأردن كمركز رئيسي لتوزيع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة .

يوفر قانون ترويج الاستثمار إعفاءات جمركية على الأصول الثابتة بالإضافة الى إعفاءات من ضريبة الدخل وفقاً لمنطقة التنمية التي يتم تأسيس المشروع فيها ، بالإضافة لذلك ، فان القانون المذكور يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات تكنولوجيا المعلومات .

• إعفاءات مضمونه على الرسوم الجمركية 100% (لشركات تطوير برامج الحاسوب والأصول الثابتة ) بالإضافة الى خصومات على ضريبة الدخل تتراوح بين 25% - 75% لمدة عشر سنوات ويعتمد ذلك على المنطقة التي تم تأسيس المشروع فيها .

• تقديم المساعدة في تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع .

• تسهيل عملية تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية من خلال توفير خدمة النقطة (الشباك) الواحدة في مباني مجلس الاستثمار الأردني .

• توفير المعلومات الاستثمارية والفنية للمستثمر الذي تتوفر لديه الرغبة في الاستثمار .

• تقديم المساعدة للمستثمرين في العثور على موقع لعملياتهم التجارية .

• ترتيب اجتماعات بين الشريك المتوقع من القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين .

• توفير الدعم الدائم والحلول لمشكلات المشروع فور تأسيسه .

• استقبال ومساعدة المستثمرين لدى وصولهم الى ومغادرتهم من مطار الملكة علياء الدولي وذلك من خلال مكتب مجلس الاستثمار الأردني الكائن في صالة القادمين والمغادرين .