عملت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات على إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية للمملكة الأردنية الهاشمية للفترة (2008 إلى 2012)، تهدف إلى تحفيز المجتمع على تطوير قدرات تقنية و تجارية في مجال التجارة الإلكترونية و اعتماد مبادئ التجارة الإلكترونية في تبادل السلع والخدمات بين شركات الأعمال و المستهلكين وذلك لتحقيق المنافع المتعلقة بالتجارة الإلكترونية و ضمان مساهمة الأردن في السير قدماً نحو التطور في مجال التجارة والمشاركة في التحول التجاري العالمي. وقد تمت الموافقة على هذه الاستراتيجية وإقرارها من قبل رئاسة الوزراء بتاريخ  9/9/2008.

    
تعتبر إستراتيجية التجارة الالكترونية - بحكم طبيعتها- واسعة النطاق، فهي تغطي العديد من مجالات الاقتصاد و لها مكونات مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا، والقانون، والنقل، والامداد والخدمات البريديه، والمرافق العامة، والتعليم، والجمارك، والضرائب والخدمات المالية، والصناعات الخلاقه مثل تلك المرتبطه بتطوير قوائم الكترونية للسلع أو الخدمات. كما تستخدم خدمات التجارة الإلكترونية من قبل جميع قطاعات.

 

تحتوي هذه الإستراتيجية على رؤية واضحة لتطوير التجارة الإلكترونية في المملكة، و تحدد أربعة أهداف رئيسية لتحقيق هذه الرؤية و تترجمها إلى خطط عملية لاستغلال الفرص المتاحة للتجارة الإلكترونية ولتجاوز العقبات و مواطن الضعف التي تعرقل حاليا تطوير التجارة الإلكترونية.

واستنادا إلى السياسة العامة للحكومة لقطاعات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و البريد في المملكة في نصها " ستشجع الحكومة قطاعات الأعمال الأردنية على تقديم الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت (وكذلك عبر الهواتف المتنقلة)، خاصة خدمات التجارة الإلكترونية لتطوير أعمالهم التجارية. ولا يتضمن ذلك فقط الجهود المبذولة لخدمة السوق الأردنية بل يتضمن كذلك الجهود المبذولة لزيادة تصدير السلع والخدمات من قبل قطاعات الأعمال الأردنية." (الفقرة 97) فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع الإطار اللازم لتحقيق ذلك.

تم إعداد الإستراتيجية  بإتباع منهجية واضحة ذات شفافية عالية من خلال إطار تشاوري حيث تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص. وقد عقدت كذلك ثلاثة ورش عمل في أيلول 2007، آذار 2008، ونيسان 2008، وقد حضر هذه الورشات عدد من المهتمين من القطاعات المعنية المختلفة مثل المالية و المصرفية و التجارة و الصناعة و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى القطاع الحكومي. كما تم طرح هذه الاستراتيجية للاستشارة العامة على موقع الوزراة خلال شهر كانون الأول من العام 2007.

• الرجاء الضغط على الرابط للاطلاع على محتوى الإستراتيجية المقرة،
• الرجاء الضغط على الرابط للاطلاع على ملخص الإستراتيجية المقرة.