إستنادا للمادة (63) من وثيقة السياسة العامة للحكومة (2007) في قطاعي الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات والبريد, تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحاجة لمراجعة السياسة  العامة للخدمات الشمولية في قطاع الإتصالات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3780)  بتاريخ 21/12/2004   بهدف تطويرها والنظر بشكل خاص في توسيع نطاق خدمات الاتصالات الأساسية لتشمل خدمة الانترنت عريض النطاق وضمان توفيرها للمواطنين كأحد عناصر الخدمة الشمولية والنفاذ الشامل وما يترتب على ذلك من اجراءات قانونية وعملية.

 

في المرفق تجدون المقترحات والأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع , راجين إبداء الرأي إرسال ملاحظاتكم إلى الوزارة في موعد أقصاه 13/5/2010 وأيضا إرسال نسخة عبر البريد الإلكتروني USO.Consultation@moict.gov.jo.