في ظل الاقتصاد القائم على المعرفة برز قطاع الاتصالات كمحرك أساسي وفعال لدخول العالم للعصر الرقمي , محققا بذلك  ثورة في ميدان الاتصالات انعكست إيجابا على مختلف قطاعات الإنتاج مما دعت الحاجة إلى إعادة التنظيم التشريعي لقوانين وأنظمة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و البريد  في المملكة لتواكب  التطورات والمستجدات العالمية في هذه القطاعات .

   وعلية دأبت  الوزارة إلى إيجاد  إطار تشريعي ينظم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة لخلق فرص استثمارية جديدة  و منح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة  تمكنه الدخول للمنافسة واستغلال الفرص الاستثمارية العالمية في هذه القطاعات  و علية  فقد تم إصدار قانون الاتصالات  رقم 13 لسنة 1995  والذي نظم أحكام تقديم خدمات الاتصالات  في المملكة وتحديد مسؤوليات المرخص له وتنظيم شروط الحصول على رخصة إدارة وإنشاء شبكات الاتصالات العامة والخاصة  في المملكة .

 هذا وقد سعت الوزارة لتطوير موارد تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام حيث  تم إصدار  قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية  رقم 13 لسنة 2003 والذي يهدف إلى تحقيق التوظيف الأمثل  لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خلال الحصول عليها وإنشائها وتوفيرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بطريقة فاعلة ، لتسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع أدائها وخفض كلفها، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والأمن الوطني.

و لتنظيم قطاع البريد في المملكة باعتباره مكملا لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صدر قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 لينظم عمل مشغلي البريد العام و الخاص و وضع معايير وشروط  الخدمات البريدية الشمولية لينعكس ذلك على المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد.